- اشارة
- اشارة
- (کتاب الرهن)
- اشارة
- و الإیجاب رهنتک أو وثقتک
- و تکفی الإشارة فی الأخرس أو الکتابة معها
- فإن ذکر أجلا اشترط ضبطه
- و یجوز اشتراط الوکالة للمرتهن و غیره
- و لا یشترط دوام القبض
- و هل یقبل إقرار الراهن بالإقباض؟
- و لو کان بید المرتهن فهو قبض
- و لو کان الرهن مشاعاً
- (و الکلام إمّا فی الشروط أو اللواحق)
- شرائط صحّة الرهن
- أن یکون عیناً مملوکة
- رهن المدبّر إبطال لتدبیره
- و لا رهن الخمر و الخنزیر
- لو رهن ما لا یملکه الراهن
- و تلزم بعقد الراهن و یضمن الراهن لو تلف
- صحة رهن الأرض الخراجیة
- و لا رهن المصحف عند الکافر
- صحة الرهن فی زمن الخیار
- هل یصح رهن العبد المرتد؟
- و لو رهن ما یتسارع الیه الفساد قبل الأجل
- شرائط المتعاقدین
- و یصح رهن مال الطفل للمصلحة
- و لو تعذر الرّهن هنا
- اشتراط ثبوت الحق فی الذمة کالقرض
- و لا بد من إمکان استیفاء الحق من الرهن
- صحة زیادة الدّین علی الرهن
- صحة زیادة الرهن علی الدین
- (و أمّا اللواحق فمسائل)
- إذا شرط الوکالة فی الرهن لم یملک عزله
- یجوز للمرتهن ابتیاعه
- لا یجوز لأحدهما التصرف فیه
- متی یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء؟
- لو باع أحدهما توقف علی إجازة الأخر
- الرّهن لازم من جهة الراهن حتّی یخرج عن الحق
- والنماء المتجدّد یدخل فی الرهن
- ینتقل حق الرّهانة بالموت لا الوکالة
- لا یضمن المرتهن إلّا بتعد أو تفریط
- لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به حلف الراهن
- لو أدی دینا و عین به رهنا
- لو اختلفا فی ما یباع به الرهن بیع بالنقد الغالب
- (کتاب الحجر)
- (کتاب الضمان)
- (کتاب الحوالة)
- (کتاب الکفالة)
- اشارة
- شرائط الکفالة
- و یبرء الکفیل بتسلیمه تامّا عند الأجل
- و لو علق الکفالة بشرط أو صفة بطلت
- و تحصل الکفالة بإطلاق الغریم
- و لو غاب المکفول أنظر الکفیل بعد الحلول بمقدار الذهاب الیه
- و ینصرف الإطلاق إلی التسلیم فی موضع العقد
- و لو قال الکفیل لا حقّ لک
- و لو تکفّل اثنان بواحد کفی تسلیم أحدهما
- و لو تکفل بواحد لاثنین فلا بد من تسلیمه إلیهما
- و یصحّ التعبیر بالبدن و الرأس و الوجه دون الید و الرجل
- (کتاب الصلح)
- (کتاب الشرکة)
- اشارة
- حقیقة الشرکة و سببها
- حقیقة الشرکة العقدیة
- و المعتبر شرکة العنان
- شرائط الشرکة
- أحکام الشرکة
- و لکلّ من الشرکاء المطالبة بالقسمة
- القسمة عقد لازم لا یجوز فسخها من دون تراض
- و الشریک أمین لا یضمن الا بتعدّ أو تفریط
- کراهة مشارکة الذمّی
- و لو باع الشریکان سلعة صفقة و قبض أحدهما من ثمنها
- لو ادعی المشتری شراء شیء لنفسه أولهما حلف
- (کتاب المضاربة)
- اشارة
- شرائط المضاربة
- احکام المضاربة
- و یقتصر العامل من التصرف علی ما اذن المالک له
- و لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
- لو تجاوز ما حد له المالک ضمن
- جواز المضاربة بالمال
- لزوم الحصة بالشرط
- العامل أمین لا یضمن الّا بتعد أو تفریط
- و القول قول العامل فی قدر رأس المال
- و لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر علی المالک
- (کتاب الودیعة)
- اشارة
- و لو طرحها عنده أو أکرهه علی قبضها لم تصر ودیعة
- أحکام الودیعة
- بطلان الودیعة بموت کل منهما و جنونه و إغمائه
- و لا یقبل قول الودعی فی ردها إلّا ببینة
- و لو عین المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع علیه
- عدم صحة استیداع الطفل و المجنون
- وجوب إعادة الودیعة علی المودع مع المطالبة
- و لیرد الودیعة إلی المالک أو وکیله
- و لو أنکر الودیعة حلف
- القول قول الودعی فی القیمة
- إذا مات المودع سلمها الی وارثه أو الی من یقوم مقامه
- قبول قوله بیمینه فی الرد
- حکم الاختلاف فی الدّین و الودیعة
- حکم فسخها
- (کتاب العاریة)
- اشارة
- شرائط المعیر
- هل یشترط فی تصرف الولی المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا؟
- اشتراط کون العین مما یصح الانتفاع بها
- و للمالک الرجوع فیها متی شاء
- و هی أمانة لا تضمن إلا بالتّعدی أو التفریط
- و إذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنی
- و لو عیّن له جهة لم یتجاوزها
- و لو نقصت العین بالاستعمال لم یضمن
- و یضمن العاریة باشتراط الضمان
- و لو ادّعی المستعیر التلف حلف
- و لو ادعی الرد حلف المالک
- و للمستعیر الاستظلال بالشجر الذی غرسه
- و لا یجوز للمستعیر اعارة العین المستعارة
- و لو شرط سقوط الضمان فی الذهب و الفضّة صحّ
- و لو شرط سقوطه مع التعدی أو التفریط احتمل الجواز
- و لو قال الراکب: أعرتنیها و قال المالک آجرتکها
- (کتاب المزارعة)
- اشارة
- حقیقة المزارعة
- شرائط المزارعة
- أحکام عامة فی باب المزارعة
- و لا بدّ ان یکون النماء مشاعا بینهما
- و لو شرط أحدهما علی الأخر شیئا یضمنه مضافا الی الحصّة صحّ
- و لو مضت المدّة و الزرع باق فعلی العامل الأجرة
- و لا بد من إمکان الانتفاع بالأرض
- و لو انقطع الماء فی جمیع المدة انفسخت
- و إذا أطلق زرع ما شاء
- و یجوز أن یکون من أحدهما الأرض حسب
- و لو اختلفا فی المدة حلف منکر الزیادة
- و فی الحصّة حلف صاحب البذر
- و للمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره
- و الخراج علی المالک الّا مع الشرط
- و إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر
- (کتاب المساقاة)
- اشارة
- شرائط المساقاة
- و تصحّ إذا بقی للعامل
- (ظهرت قبل العقد أو لا)
- (ولابدّ من کون الشجر ثابتا ینتفع بثمرته مع بقاء عینه بقاء یزید عن سنته غالبا)
- و یلزم العامل مع الإطلاق کل عمل متکرّر کل سنة
- و تعیین الحصّة بالجزء المشاع کالنّصف
- و کلما فسد العقد فالثمرة للمالک
- و لو شرط عند مساقاة فی عقد مساقاة فالأقرب الصحّة
- و لو تنازعا فی خیانة العامل حلف العامل
- و الخراج علی المالک الّا مع الشرط
- و تملک الفائدة بظهور الثمرة
- و المغارسة باطلة
- و لو نقص بالقلع ضمن أرشه
- و لو اختلفا فی الحصّة حلف المالک
- (کتاب الوکالة)
- اشارة
- عدم اشتراط الفوریة
- شرطیة التنجیز
- و لو عزله الموکّل اشترط علمه بالعزل
- إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی...
- (و لا بدّ من کمال المتعاقدین)
- (و جواز تصرف الموکل)
- (وتجوز الوکالة فی الطلاق للحاضر)
- (و یستحبّ أن یکون الوکیل تام البصیرة عارفا باللّغة الّتی یحاور بها)
- (و یستحبّ لذوی المروّات التوکیل فی المنازعات)
- (و لا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل)
- و لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له الّا أن تشهد العادة بدخوله
- (و تثبت الوکالة بعدلین)
- یجوز للوکیل تولی طرفی العقد بإذن الموکل
- و لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر
- و لو زوجه امرأة بدعوی الوکالة فأنکر الزوج
- و لو اخلتفا فی تصرّف الوکیل حلف
- من أحکام الوکالة
- (کتاب الشفعة)
- اشارة
- شرائط الشفعة
- و لا تثبت لغیر الشریک الواحد
- و موضوعها ما لا ینقل
- و فی اشتراط إمکان قسمته قولان
- و لا تثبت فی مقسوم الا مع الشرکة فی المجاز و الشرب
- و یشترط قدرة الشفیع علی الثمن و إسلامه
- و لو ادعی غیبة الثمن أجل ثلاثة أیّام
- و تثبت للغائب
- و یستحق الأخذ بنفس العقد
- و لیس للشفیع أخذ البعض
- ثم ان کان الثمن مثلیا فعلیه مثله
- و هی علی الفور
- و لا تسقط الشفعة بالفسخ
- و الشفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه
- و الشفعة تورث کالمال بین الورثة
- و یجب تسلیم الثمن أولا ثم الأخذ
- و لا یصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه
- و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة
- و لو اشتراه بثمن کثیر ثم عوضه عنه بیسیر
- و لو اختلف الشفیع و المشتری فی الثمن
- و لو ادعی أن شریکه اشتری بعده حلف الشریک
- و لو تداعیا السبق تحالفا
- (کتاب السبق و الرمایة)
- (کتاب الجعالة)
- (کتاب الوصایا)
- اشارة
- الفصل الأول
- اشارة
- حقیقة الوصیة
- و إیجابها أوصیت لفلان بکذا
- الوصیة من الایقاعات
- و ینتقل حقّ القبول الی الوارث
- و تصحّ مطلقة و مقیدة
- و تکفی الإشارة مع تعذر اللفظ
- و الوصیة للجهة العامّة مثل الفقراء و المساجد والمدارس
- (و الظاهر أن القبول کاشف عن سبق الملک للموصی له بالموت لا ناقل له)
- و یشترط فی الموصی الکمال
- یشترط فی الموصی له الوجود و صحة التملک
- و لو أوصی للعبد لم یصح
- و تصح الوصیة للشقص بالنسبة
- و الوصیّة لجماعة تقتضی التسویة
- و القرابة من عرف بنسبه
- ما هو المراد من الجیران؟
- و للموالی یحمل علی العتیق و المعتق
- و للفقراء تنصرف الی فقراء ملة الموصی
- الفصل الثانی فی متعلّق الوصیّة
- و هو کلّ مقصود یقبل النقل عن الملک
- و لا یشترط کونه معلوما
- أما الجزء فالعشر
- و السهم الثمن
- و الشیء السدس
- و تصح الوصیة بما ستحمله الأمة أو الشجرة
- و لا تصح الوصیة بما لا یقبل النقل
- و تصحّ بأحد الکلاب الأربعة
- و یشترط فی الزّائد عن الثلث اجازة الوارث
- و المعتبر بالترکة حین الوفاة
- و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم
- و یتخیر الوارث فی المتواطئ
- و الجمع یحمل علی الثلاثة
- و لو أوصی بمنافع العبد دائما
- و لو أوصی بعتق مملوکه و علیه دین قدم الدین
- و لو أوصی بعتق ثلث عبیده أو عدد مبهم
- و لو أوصی بأمور فإن کان فیها واجب قدم
- حکم ما لو رتب
- و لو أجاز الورثة ما زاد فادعوا ظن القلة
- و یدخل فی الوصیّة بالسیف جفنه و حلیته
- و لو عقب الوصیّة بمضادّها عمل بالأخیرة
- و لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب
- و لو ظنها مؤمنة فأعتقها کفی
- و لو أوصی بعتق رقبة بثمن معیّن وجب
- الفصل الثالث: فی الأحکام
- صحة الوصیّة للذمّی و إن کان أجنبیا
- و لو أوصی فی سبیل اللّه فلکل قربة
- و لو قال أعطوا فلانا کذا و لم یبین
- استحباب الوصیّة لذوی القرابة وارثا کان أو غیره
- و لو أوصی للأقرب نزل علی مراتب الإرث
- و لو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنصف
- و لو أوصی بضعف نصیب ولده فمثلاه
- و لو أوصی بثلثه للفقراء جاز صرف کل ثلث الی فقراء بلد المال
- و لو أوصی له بأبیه فقبل و هو مریض، ثم مات الموصی له
- و لو قال: أعطوا زیدا و الفقراء، فلزید النصف
- و لو جمع بین عطیة منجزة و مؤخّرة
- یصح الرجوع فی الوصیة قولا، أو فعلا
- من أحکام الوصیة
- الفصل الرابع
- الوصایة استنابة الموصی غیره بعد موته فی التصرّف
- و إنما تصح الوصیة علی الأطفال بالولایة
- و یعتبر فی الوصی الکمال بالبلوغ و العقل و الإسلام
- و تصحّ الوصیّة إلی الصبی منضما الی کامل
- و یصح تعدد الوصی
- فان تعاسرا صح تصرّفهما فی ما لا بد منه
- و لو ظهر من الوصی عجز ضمّ الحاکم الیه
- و یجوز للوصی استیفاء دینه مما فی یده
- و الصفات المعتبرة فی الوصی هل یشترط حصولها حال الإیصاء؟
- و للموصی أجرة المثل
- و یصحّ الردّ للوصیّة بشرطین
- من احکام الوصی
- (کتاب النکاح)
- اشارة
- (الأوّل: فی المقدّمات)
- النکاح مستحب مؤکّد
- و هو أعظم الفوائد بعد الإسلام
- استحباب صلاة رکعتین و الدعاء بعدهما بالخیرة
- و الخطبة أمام العقد
- استحباب صلاة رکعتین و الدعاء إذا أراد الدخول
- و یسمّی تعالی عند الجماع دائما
- استحباب الولیمة یوما أو یومین
- جواز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال
- کراهة الجماع عند الزوال
- جواز النظر الی وجه امرأة یرید نکاحها
- أحکام النظر
- جواز النظر الی وجه الأمة و یدیها و الذمیة
- و لا ینظر إلی الأجنبیة الّا مرة من غیر معاودة
- حکم نظر المرأة إلی الأجنبی
- حکم نظر المرأة إلی الخصی المملوک لها و بالعکس
- جواز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلّا القبل فی الحیض
- کراهة الوطی فی دبرها کراهة مغلظة
- حکم العزل عن الحرّة بغیر شرط
- عدم جواز ترک وطئ الزوجة أکثر من أربعة أشهر
- عدم جواز الدخول قبل إکمالها تسع
- یکره للمسافر أن یطرق أهله
- (الفصل الثانی فی العقد)
- اشارة
- و القبول قبلت التزویج أو النکاح
- و لا یشترط تقدیم الإیجاب
- و لا یشترط القبول بلفظه
- و هل یجوز بغیر العربیة مع القدرة؟
- و الأخرس یعقد بالإشارة
- و یعتبر فی العاقد الکمال
- و یجوز تولی المرأة العقد عنها و عن غیرها
- عدم اشتراط الشاهدین فی النکاح
- اشتراط تعیین الزوج و الزوجة
- و لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجد له علی خلاف فی الجد
- و للمولی تزویج رقیقه
- (و هنا مسائل)
- صحّة اشتراط الخیار فی الصداق
- صحة الوکالة فی عقد النکاح
- لو ادّعی زوجیّة امرأة فصدّقته حکم بالعقد ظاهرا
- لو ادّعی زوجیة امرأة و ادّعت أختها علیه الزّوجیة
- لو اشتری زوجته لسیده فالنکاح باق
- لا یزوج الولیّ و لا الوکیل بدون مهر المثل
- عقد النکاح لو وقع فضولا یقف علی الإجازة
- لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها
- لو زوج الفضولی الصغیرین فبلغ أحدهما و أجاز لزم
- لو زوجها الأبوان برجلین و اقترنا
- عدم الولایة للأم
- الفهرس
الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المجلد 11
اشاره
سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق
عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح
مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق
مشخصات ظاهری : 124 ص.
8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دوره)
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
582 ص, عربی.
الفهرسه طبق نظام فیبا
الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - النقد و التفسیر.
الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.
التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - الشرح.
الایداع فی المکتبه الوطنیه:
1394, 804223 ل 9 ش / 3 / 182 BP
342 / 297 - 3867721
ص: 1
اشاره
الدرر الفقهیه
فی شرح
اللمعه الدمشقیه
سائر العقود
الجزء الحادی عشر
ایه الله الشیخ ماجد الکاظمی